کد خبر : 153

فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به بررسی‌های کارشناسی، تالارهای پذیرایی تهران که با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته فعالیت آنها متوقف شده بود در آستانه آغاز فعالیت مجدد از هفته آینده هستند.

مدتی است که تمام تالارها به علت کرونا تعطیل شده اند چراکه برپایی مراسم در تالارها و مکان های بسته تاثیر زیادی در افزایش کرونا گزاشته است و هر تالاری که در زمان کرونا شروع به کار کرده است با آن تالار به شدت برخورد شده. حال اطلاعاتی در مورد بازگشایی و نحوه کار تالارها را می خوانید:


بیشتربخوانید:خواهر جوان امین حیایی به طرز عجیبی درگذشت+فیلم جنجالی

قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه متاسفانه با شیوع بیماری  کرونا  تمام واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی در تهران و سطح کشور تعطیل شدند و این ضرر و زیان جبران ناپذیری را به این واحدها وارد کرده است گفت: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران برگزار شد، تمام نقطه نظرات بررسیهای کارشناسی در این زمینه ارائه و مقرر شد چنانچه تالارهای پذیرایی در تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان بپذیرند، فعالیت دوباره این واحدهای صنفی آغاز شود.​

فراهانی خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی در این جلسه این شد که با طرح این مسئله با استانداری تهران، اگر استانداری موافقت کند تالارهای پذیرایی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، پروتکل‌های بهداشتی نیز در این واحدهای صنفی به دقت رعایت شود.

 

۶۰۰ تالار پذیرایی در تهران فعالیت خود را آغاز می‌کنند

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تعداد تالارهای پذیرایی در تهران یادآورشد: بیش از ۶۰۰ تالار پذیرایی در تهران وجود دارد که متاسفانه از اواخر سال گذشته تعطیل شده‌اند و نیروی انسانی آن نیز بیکار شده و ضرر زیادی متوجه تالارهای پذیرایی شده است.

به دلیل جلوگیری از انتشار ویرس کرونا و حفظ سلامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکلات زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان حل و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکلات این واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم

فراهانی بیان کرد: به دلیل جلوگیری از انتشار ویرس کرونا و حفظ سلامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکلات زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان حل و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکلات این واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم.

وی درباره میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی در سطح شهر تهران، اظهارکرد: بازرسی‌های مستمر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نشان می‌دهد که خوشبختانه تمام واحدهای صنفی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصمم هستند، به طوری که هم اکنون افراد بدون ماسک نمی‌توانند وارد واحدهای صنفی در سطح شهر تهران شوند.

 


بیشتربخوانید:تتو جنجالی سارا و نیکا در فضای مجازی غوغا کرد+عکس

 

ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاح قانون نظام صنفی و با توجه به قدمت قانون نظام صنفی اصلاح این قانون را ضروری دانست و گفت: با آغاز جلسات کارشناسی و بررسی اصلاح بندهای این قانون می‌توانیم در خصوص اصلاحات قانون نظام صنفی در کشور اظهار نظر کنیم.

فراهانی یادآورشد: تا آنجا که مطلع هستیم قرار است ازهفته آینده جلسات کارشناسی اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شود.

این در حالی است که دو روز پیش رئیس اتاق اصناف ایران از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد.

«سعید ممبینی» بیان کرد: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها مربوط است. چنانچه می‌دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده‌ایم. در این دوره مدیران تشکل‌های صنفی به ویژه در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی به خوبی به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه‌ها در جمعیت زیر هزار نفر، ۵ نفر و در جمعیت بیش از آن، ۷ نفر است، اما با توجه به مشکلات مدیریت اتحادیه ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. لذا در یک محور پیشنهاد داده‌ایم که تعداد هیات مدیره اتحادیه‌ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر، ۳ نفر و در جمعیت بیش از آن به ۵ نفر کاهش یابد.

وی بیان کرد: با توجه به وظیفه‌ای که قانون‌گذار برای اتاق‌ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است که این جرائم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.

 

نخستین قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۰ تصویب شد

شایان ذکر است که اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین نخستین قانون نظام صنفی در روز ۱۲ خردادماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت وقت تشکیل شد و اصلاحات انجام شده بروی این لایحه توسط مجلس سنا پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

از این تاریخ سازمان صنفی بعنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. اتاق اصناف در تهران تحت نظر هئیت عالی نظارت و ریاست هئیت مذکور با وزیر کشور بود و در سایر شهرستانها بر عهده نظارت فرمانداران شهر بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتاقهای اصناف منحل و کمیته‌های امور صنفی مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شدند.

بدلیل نیاز تشکیلات صنفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یک مرجع قانونی معتبر نخستین قانون نظام صنفی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره در تیرماه سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید.

در سال ۱۳۶۱ شورای مرکزی اصناف منحل و دو مجمع امور صنفی ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه‌ها منتقل شد.

فعالیت شورای مرکزی اصناف در کنار مجمع امور صنفی تهران تا سال ۱۳۶۸ ادامه یافت و در اردیبهشت ماه همان سال قانون نظام صنفی برای برخی از اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد، که طبق ماده ۴ این قانون، اصناف به چهار گروه تولیدی - خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم شدند.

بار دیگر در سال ۱۳۸۲ قانون مذکور با اصلاحات کلی دوباره تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.

تقویت حضور اصناف در تصمیم گیری اقتصادی کشور و تقویت اتحادیه و تقویت بنیه مالی آنها و ایجاد اتحادیه استانی و کشوری از مهم‌ترین مزیت‌های این قانون بود.


بیشتربخوانید:کدام واتساپ ها از دی ماه غیر فعال می شود؟

سازماندهی و شکل گیری مسائل صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی، تشکیل شورای اصناف ایران و تمهیدات مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رئیسه شورای اصناف کشور از دستاوردهای این قانون در سال ۸۲ بود.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، بار دیگر در مجلس دوره یازدهم مطرح شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا با رعایت فرآیندهای قانونی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اصلاحات مورد نیاز در کشور به مورد اجرا گذاشته شود

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه